این‌ها امور اعتباری هستند.
در بهمن‌ماه ۱۳۷۰ سؤال شد، اجازه نامه‌ها و دست‌گردان‌ها در بیت‌المال و سهمین نسبت به افراد آیا جنبه حقیقی دارد یا جنبه اعتباری دارد؟
فرمود: جهت حقیقی ندارد بلکه جنبه اعتباری دارد یعنی چه؟ به شخص مجاز (اجازه داده شده) صواب نبوده است. چون طرف قابل تصرف و تملیک نبوده؛ یا به تعریف شخصی به دیگری اجازه داده شد و حال آنکه آن تعریف خلاف واقع بوده است.